دادگستری شهرستان دهگلان



در این دیدار آقای علی سرمدی واله رئیس دادگستری شهرستان و همچنین آقای حسین مهری دادستان عمومی و انقلاب دادگستری شهرستان دهگلان با فرماندار این شهرستان آقای دادور دیدار نمودند .

انفجار دفتر نخست وزیری در هشتم شهریور سال 1360 و شهادت دو یار دیرین امام (ره) و انقلاب و دو اسوه علم و تقوا، شهید محمد علی رجایی، رئیس جمهور و محمد جواد باهنر، نخست وزیر که نمونه ای از دولتمردان مردمی بودند و نیز به منظور آشنایی مردم با فعالیت ها و بیان اهداف و برنامه های آینده دولت، هفته ای به نام هفته دولت نامگذاری شده است که از دوم تا هشتم شهریور می باشد.


در تاریخ هر ملت، فراز و نشیب‌های تلخ و شیرینی وجود دارد که تعیین‌کننده سرنوشت و سازنده فرهنگ آن ملت است. نظام جمهوری اسلامی در ایران به رهبری بزرگ مردی که جهان مانند او را کمتر به خود دیده است و همچنین جان‌فشانی فرزندان فداکار این مرز و بوم، حرکت خود را آغاز کرد. در این میان، شهادت دو شخصیت فداکار اسلام، رجایی و باهنر که به آتش کین منافقان سوختند، فصلی از شهادت را به نام «هفته دولت» در تاریخ انقلاب گشوده است.


علت نام‌گذاری چنین هفته‌ای این است که دولت شهید رجایی، نخستین دولت و مکتبی بود که پس از حاکمیت لیبرال‌ها بر کشور، عهده‌دار امور شد. این دولت در آن دوره بحرانی، بیش‌ترین حد تلاش و کوشش را برای خدمت به اهداف مقدس انقلاب از خود نشان داد، تا آنجا که جان خویش را سر آن نهاد.


مقام معظم رهبری درباره ویژگی‌های اخلاقی شهیدان رجایی و باهنر می‌فرماید: «شهید باهنر، مرد بی تظاهری بود که هیچ کس از ظاهر آرام او نمی‌فهمید در باطن و ذهن و اندیشه موّاج او چه می‌گذرد. وی یکی از متفکرین و تئوریسین‌ها و ایدئولوگ‌های انقلاب بود. نوشته‌های زیادی داشت و کتاب‌های زیادی را تنظیم کرده بودارتباطات نزدیکی با شهید مطهری و شهید بهشتی داشت و هر دوی اینها، برای عظمت فکری و قدرت تفکر عملی او ارزش زیادی قائل بودند. نقش شهید رجایی و باهنر در افشا کردن ماهیت لیبرالی و منافقانه بنی صدر، بسیار برجسته بود. شهید رجایی با صبر خود و متانت و حوصله عظیم و با قبول دردها و رنج‌های قلبی و غیرقابل افشایی که داشت، توانست، بنی صدر خائن را افشا و رسوا کند و به زمین بکوبد.


دکتر محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه  به هراه هیئت همراه از دادگستری شهرستان دهگلان بازدید نمود.

 

دکتر الفت در این دیدار اظهار داشت: با اجرای برنامه های پیشگیری از وقوع جرم، هم سطح توقعات مردم از مسئولان و مدیران افزایش می یابد و هم به واسطه کسب آگاهی مردم از حقوق شهروندی، شاهد فضایی خواهیم بود که در آن دیگر کسی به خود این اجازه را نمی دهد تا در ملاء عام مرتکب جرم شود.

وی ادامه داد: باید آستانه تحریک مردم را پایین آورد و اجازه نداد درگیری های ساده به برخورد فیزیکی و استفاده از سلاح سرد و گرم منتج شود.

الفت خاطرنشان کرد: برای تحقق این هدف ابتدا باید مدیران حوزه های قضایی و دادستان ها نسبت به اهمیت موضوع پیشگیری از وقوع جرم توجیه شوند تا نسبت به اجرای صحیح برنامه ها اقدام کنند.

آقای علی سرمدی واله رئیس دادگستری شهرستان دهگلان ضمن ارائه گزارشات عملکردی دادگستری وجود پزشکی قانونی  ،فضای کوچک دادگستری  و تعزیرات حکومتی را لازمه شهرستان دانسته و بر ایجاد آن تاکید داشتند.

ایشان همچنین با بیان پتانسیل بالای شهرستان مخصوصاً وجود قضات مطرح ،شرکت فعال مردم در انتخابات و تقدیم نمودن شهیدان در راه انقلاب مردم شهرستان را سزاوار خدمت رسانی بیشتر دانستند.

 علی محمد مرادی نماینده شهرستان قروه و دهگلان هم در این دیدار ضمن تشکر از مجموعه دادگستری ،اصل  کار قضاوت را در این شرایط و با این حجم پرونده جهاد دانستند و همچنین بیان داشتند  قضاوت و حکمیت منصبی شریف و کار پیغمبران و اولیاء خداست. رای قاضی و حکم در صورتی عادلانه و خداپسند است که هنگام رای دادن، خدا را در نظر داشته باشند به مسوولیتی که برعهده دارند توجه نمایند، روز قیامت را فراموش نکنند، خودشان را بجای آن کسی که می‏خواهند درباره‏ی او حکم صادر کنند فرض نمایند .

در این دیدار آقای علی شرف بیانی به نمایندگی از قضات دادگستری ،فردین سلیمانی به نمایندگی از کارکنان ،آقای محمدی به نمایندگی از شورای حل اختلاف و آقای گشاده دست به نمایندگی از اداره ثبت شهرستان دهگلان عملکرد و مشکلات موجود را بیان نمودند 


مطابق یک قاعده کلیه دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارند که در حوزه قضایی آنها واقع شده است.

مطابق یک قاعده کلیه دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارند که در حوزه قضایی آنها واقع شده است. این صلاحیت به معنای صلاحیت یک مرجع قضایی از نظر قلمرو مکانی است.

صلاحیت در لغت به معنای شایستگی و اختیار است و در اصطلاح حقوقی عبارت از شایستگی یک مرجع برای رسیدگی به یک موضوع است.

صلاحیت بر سه نوع صلاحیت ذاتی؛ صلاحیت محلی و صلاحیت شخصی تقسیم می‌شود.

ملاک تعیین‌کننده صلاحیت ذاتی موضوع اتهام است و از این لحاظ صلاحیت ذاتی مراجع رسیدگی به جرایم ممکن است متفاوت باشد. اصولا صلاحیت ذاتی در تعیین مراجع صالح در رسیدگی‌های حقوقی نیز مورد نظر است و سه عنصر صنف، نوع و درجه، صلاحیت ذاتی مراجع قضایی و غیرقضایی یا حقوقی و کیفری را از یکدیگر تفکیک می‌کند.

منظور از صنف یک دادگاه تعیین این است که رسیدگی به موضوع مورد نظر باید توسط مرجع حقوقی صورت گیرد یا کیفری یا اداری.

همچنین منظور از نوع یک دادگاه تعیین این نکته است که آیا مرجع مزبور باید یک مرجع عمومی باشد یا اختصاصی.

مراجع عمومی مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به کلیه امور را دارند مگر اموری که صراحتا رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع دیگری قرار گرفته باشد.

مراجع اختصاصی مراجعی هستند که اصولا صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارند، مگر اینکه رسیدگی به امور معینی صراحتا در صلاحیت آنها قرار گرفته باشد. منظور از درجه نیز، تعیین این نکته است که رسیدگی به موضوع مورد نظر در صلاحیت مرجع بدوی است یا مرجع تجدیدنظر.

مرجعی که برای نخستین بار باید به موضوع رسیدگی کند مرجع بدوی و مرجعی که رسیدگی او باید مسبوق به رسیدگی مرجعی دیگر باشد مرجع تجدیدنظر نامیده می‌شود.

صلاحیت محلی یا نسبی عبارت است از صلاحیت مرجع محل وقوع جرم. به عبارت دیگر، مطابق یک قاعده کلیه دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارند که در حوزه قضایی آنها واقع شده است، این صلاحیت یعنی صلاحیت یک مرجع قضایی از نظر قلمرو مکانی.

جرم در همان محلی که به نظم عمومی آن آسیب وارد کرده است، رسیدگی شود زیرا در این محل است که میزان لطمه وارد شده به نظم عمومی بهتر قابل ارزیابی و سنجش است. به علاوه دسترسی به دلایل و آثار جرم و شهود و مطلعین در محل وقوع جرم آسان‌تر است که این امر رسیدگی و کشف حقیقت را تسهیل می‌کند.

این است که قانونگذار در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یک قاعده کلی اعلام می‌کند که متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شود.

محل وقوع جرم، تعیین‌کننده صلاحیت محلی مرجع رسیدگی است که محل وقوع جرم نیز بر اساس عنصر مادی جرم تعیین می‌شود زیرا عنصر قانونی، متن ماده قانونی، و عنصر روانی محتوای فکر مرتکب است که در قالب رفتار او متجلی می‌شود بنابراین محل تجلی اندیشه مرتکب و بروز رفتار مجرمانه، محل تحقق جرم محسوب می‌شود.

جرم مرکب جرمی است که عنصر مادی آن از دو یا چند عمل از نوع متفاوت تشکیل شده است، مانند ی که یک عمل تشکیل‌دهنده آن توسل به وسایل متقلبانه و عمل دیگر دریافت مال از صاحب مال است لذا اگر توسل به وسایل متقلبانه در یک محل و دریافت مال در محلی دیگر واقع شود با توجه به مبنای صلاحیت محلی، اصولا هر یک از این دو محل، موجد صلاحیت برای مراجع قضایی حوزه خود هستند، زیرا مطابق یک قاعده کلی، محل وقوع هر جزیی از اجزای یک جرم، به عنوان محل وقوع آن جرم تلقی شده و مراجع قضایی آن محل صلاحیت رسیدگی به کل جرم را خواهند داشت.

در صورتی که یک دادگاه شروع به رسیدگی کند، دادگاه‌های دیگر باید از رسیدگی خودداری کنند و ادامه محاکمه و صدور حکم با مرجعی است که سبق رسیدگی دارد.

منبع : رومه حمایت

 


جلسه معرفی کاربردی ترین نرم افزار در ادارات امروز در محل دادگستری شهرستان دهگلان برگزار گردید.

در این جلسه آقای کریمی بازپرس شعبه اول دادگستری شهرستان دهگلان ضمن تبریک اعیاد شعبانیه به معرفی نرم افزاری کاربردی در همه حوزه ها پرداختند.

این نرم افزار همان نماز اول وقت و مراقبت از آن می باشد 

ایشان با بیان اینکه اگر مشکلات و برکت‌هایی از زندگی‌های امروز ما رفته است، ازدواج ها به تأخیر افتاده ،دعاها دیر مستجاب می شوند و علت های دگیر به همین بی‌توجهی به نماز اول وقت مربوط می‌شود. 

چرا نماز اول وقت اینقدر مهم است؟ اهمیت و تاثیر نماز اول وقت به خاطر وجود روحیه تسلیم در آن است. هنگامی که بنده (حی علی الصلاة) بشتابید به سوی نماز را شنید و گفت چشم و وضو گرفت و نماز خواند، روحیه تسلیم را از خود به نمایش می گذارد. کسی که اول وقت فورا نمازش را می خواند، نشان می دهد که واقعا مسلمان و تسلیم خداوند است.

به همین دلیل هم نمازش ارزش فراوانی پیدا می کند و موثر می شود، اما اگر توجهی نکرد نشان می دهد که کاملا تسلیم نشده و لذا نمازش هم چندان با ارزش و تاثیر گذار نیست. فلسفه عبادت تسلیم در برابر خدا و گذشتن از خواست خود و فانی شدن در خواست و اراده مولی است، این مهم ظهورش در نماز اول وقت بسیار بیشتر است از نماز با تاخیر، زیرا کسی که نمازش را تاخیر می اندازد،‌ در حقیقت نتوانسته کاملا مطیع و تسلیم امر مولی باشد و خواست خود را بر خواست خدا ترجیح داده است. همین سهل انگاری و تاخیر باعث می شود تا اثر قربی و فنایی عمل اش کاهش یابد

آقای علی سرمدی واله همچنین با بیان چندین آیه از قرآن کریم همانند

 1. (وَهُمْ عَلَی صَلاتِهِمْ یحافِظُونَ) ؛ تفسیر معروف آیه، این است که مراد از محافظت بر نماز، محافظت بر وقت نماز است .
2. (رِجَالٌ لاَّتُلْهِیهِم تَجَـرَه وَلاَبَیعٌ عَن ذِکْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوهِ)  ؛ مردانی که نه تجارت و نه معامله آنها را از یاد خداوند و بر پا داشتن نماز غافل نمیکند. در روایت آمده: آنها تاجرانی هستند که تجارت و بیع، آنان را از یاد خداوند غافل نمیسازد، هنگامی که وقت داخل میشود حق آن را ادا میکنند.
3. (فَخَلَفَ مِن بَعدِهِم خَلفٌ أَضَاعُوا الصَّلَوهَ)  ؛ آنگاه از پی ایشان کسانی آمده اند که نماز را تباه ساخته اند. از امام صادق(علیه السلام)روایت شده: مراد از ضایع کردن نماز، تأخیر از وقتش است، نه ترک کردن نماز .بر اهمیت نماز اول وقت تأکید کردند.

ایشان همچنین عواقب زیر را برای به تأخیر انداختن نماز اول وقت بیان نمودند :

1- دوری از رحمت الهی

2- موجب خشم خداوند

3- نماز او را نفرین می کند

4- دوری از شفاعت پیامبر

5- عدم استجابت دعا

 


یکی از روش‌های رایج فریبکاران از طرقی مانند فیشینگ است که به موردی گفته می‌شود که به وسیله هکر یا حمله‌کننده با انتساب به شخص یا سازمانی معتبر برای یدن اطلاعات حساس مانند نام کاربری، رمز عبور و رمز کارت‌های اعتباری ربوده می‌شود.

در این نوع ی، اصولاً زیان دیده، اموال خود را به تسلیم نمی‌کند بلکه در بیشتر موارد از حساب او، سوء استفاده به عمل آمده و بدهکار می‌شود و یا از حساب مربوط به نحو متقلبانه و برخلاف رضایت و اطلاع ذینفع برداشت می‌شود.

این امر مورد توجه قانون تجارت الکترونیکی تحت عنوان ی رایانه‌ای قرار گرفته و هم چنین به جعل رایانه‌ای نیز اشاره شده تا امکان سوء استفاده از فضای دیجیتال به حداقل برسد.

توضیح اینکه، در اجرای قانون تجارت الکترونیکی، مجازات ی رایانه ای، حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه، و نیز ردّ مال به صاحبان اموال می‌باشد. ممکن است ی رایانه‌ای همراه با جرایم دیگری مانند جعل یا استفاده از کارت های مجعول اتفاق بیفتد.

بدین ترتیب چنانچه ایجاد یا محو یا تغییر داده‌ها و کلید علائم و کد‌های قابل پردازش در سیستم رایانه‌ای بدون تحصیل وجه، مال یا امتیاز باشد، جرم جعل رایانه‌ای نیز موضوع قانون تجارت الکترونیک می‌باشد، که در این خصوص قانونگذار مقرر داشته:

هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف "داده پیام‌" و مداخله در پردازش "داده پیام‌" و سیستم‌های رایانه‌ای، و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضاء مثل کلید اختصاصی، بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل "داده پیام‌"های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و . به عنوان "داده پیام‌"های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.


رییس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دهگلان  با حضور در مسجد جامع روستای سیس به درخواست‌های حقوقی و قضایی مردم این روستا رسیدگی کردند.


مراجعین مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی خود را که غالباً به صورت پرونده در حوزه‌های مختلف قضایی شهرستان مطرح است، با رئیس دادگستری و دادستان دهگلان  در میان گذاشتند و آنان  نیز حسب مورد پس از بررسی‌های لازم، دستور‌های مقتضی صادرکردند.

  رئیس دادگستری و دادستان شهرستان دهگلان با حضور در مسجد جامع روستای سیس  ازتوابع بخش بلبان آباد شهرستان دهگلان مشکلات حقوقی و قضایی مردم روستا در دیدار رو در رو  بررسی و رسیدگی کردند.
در این ملاقات عمومی مردم روستا مشکلات قضائی و حقوقی خود را با  مسئولان قضایی شهرستان در میان گذاشتند و رییس دادگستری و دادستان عمومی وانقلاب شهرستان رسیدگی کردند.



این دیدار به  صورت چهره به چهره با مردم انجام شد و رئیس دادگستری و دادستان شهرستان در مورد مسائل قضایی مشاوره دادند به سوالات قضایی آنها پاسخ دادند.


دادستان عمومی و انقلاب دهگلان همچنین افزودند برگزاری چنین برنامه هایی تأثیر بسیار زیادی در بالا بردن اطلاعات قضایی مردم و ارتقاء کیفیت فعالیت این نهاد موثر دارد.

روستای سیس با مسافت 18 کیلومتری جنوب غربی دهگلان قرار گرفته است. این روستا با روستاهای چراغ آباد، هندی بلاغ ، سرواله، سورال و سراب دوکل همجواره. روستای سیس در دشت استقرار یافته. آب شرب روستا از یک حلقه چاه عمیق مابین روستاهای سیس و بهمن آباد تامین و در منبع بزرگ جنب آن ذخیره می شود. این آب هم به منبع، هم به منبع های واقع در دو روستا هدایت و از آنجا به منازل توزیع می شود. منابع آب کشاورزی روستا غالبا نزولات جوی هست و اراضی آبی هم از طریق رودخانه ای که از روستای سورال سرچشمه می گیرد و چاه های روستا تامین می شود. طبیعت بکر و دست نخورده روستای سیس یکی از مناطق گردشگری شهرستان دهگلان می باشد که همواره مورد توجه بسیاری از گردشگران داخلی وخارجی قرار گرفته است.

 


حضرت آیت الله ‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی  در حکمی حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی را به ریاست قوه‌ی قضائیه منصوب کردند.

رهبر انقلاب اسلامی در این حکم با تأکید بر وم تحول در قوه قضائیه و آغاز پرقدرت دوران جدیدی که زیبنده گام دوم انقلاب باشد، از فقاهت، دانش، تجربه، سلامت، امانت و کارآمدی حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در مقاطع گوناگون خدمت و سوابق طولانی ایشان در قوه قضائیه و آشنایی کامل با همه زوایای آن، به عنوان دلایل این انتخاب یاد، و در ادامه هشت توصیه مهم خطاب به رئیس جدید قوه قضائیه بیان کردند.

متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب مستطاب حجة الاسلام و المسلمین آقای حاج سید ابراهیم رئیسی دامت برکاته

آغاز دهه‌ی پنجم انقلاب و گذشت چهل سال از تشکیل دادگستریِ مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی، ایجاب میکند که با تکیه بر تجربه‌ها و دستاوردها و رهنمودهای انباشته در این نصاب زمانی، تحوّلی متناسب با نیازها و پیشرفت‌ها و تنگناها در قوه‌ی قضائیه صورت گیرد و دستگاه عدالت با نَفَسی تازه و انگیزه‌ئی مضاعف و نظم و تدبیری حکمت‌آمیز، دوران جدیدی را که زیبنده‌ی گام دوم انقلاب است، با قدرت و جدیت آغاز کند.

اینجانب برای تحقق این مقصود حیاتی، جنابعالی را برگزیده‌ام که دارای سوابق طولانی در سطوح مختلف قوه‌ی قضائیه و آشنا با همه‌ی زوایای آن میباشید و از طرفی در کنار فقاهت از تحصیلات حقوقی و دانش و تجربه در این عرصه مهم برخوردارید، و سلامت و امانت و کارآمدی خود را در مقاطع گوناگون خدمت نشان داده‌اید.

سند تحول قضائی پیشنهادی جنابعالی را ملاحظه کردم. بر اساس م‌ها و نظرات کارشناسی، آنرا مفید و کارساز میدانم. با این حال چند نکته را مؤکداً به جنابعالی سفارش میکنم.

نخست آنکه برای همه‌ی فصول این سند و بندهای ذیل آنها، زمان تعیین کنید و خود و همکارانتان را بر پایبندی به سرآمد برنامه اام نمائید. در زمانبندی‌ها نه عجله و نه مماطله نباید راه داده شود.

دوم آنکه در همه‌ی فصول تحول، مردمی بودن و انقلابی بودن و ضد فساد بودن را رعایت کنید.

سوم آنکه عنصر نیروی انسانی صالح را در رأس عوامل تحول و پیشرفت قوه بدانید. سلامت قضات و پاکیِ دامن آنان از هر گونه فساد، شرط لازم و اوّل برای همه توفیقات شما است. در ریشه‌کنی فساد از درون قوه که مایه‌ی مباهات شما و سرافرازی اکثریت قضات دادگاه‌ها و دادسراها است، هیچ تردید و درنگ نکنید.

چهارم آنکه گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادی‌های مشروع و نظارت بر اِعمال قانون را که در شمار هدف‌های قوه قضائیه در قانون اساسی است در رأس برنامه‌ها قرار دهید. این موجب اعتماد مردم و دلگرمی آنان به قوه قضائیه در حوادث و منازعات خواهد شد.

پنجم آنکه در برخورد قضائی ملاحظه‌ی این و آن را نکنید.

ششم آنکه از جوانان صالح و انقلابی و فاضل در مسؤولیت‌های قوه استفاده کنید.

هفتم آنکه قاضی و دادگاه را عزیز بدارید. احساس عزت و شرافت در قاضی، سدّ محکمی در برابر انگیزه‌ها و عوامل نفوذ و انحراف است.

هشتم آنکه همکاری با قوای مجریه و مقننه و هم‌افزایی با آنان را که سفارش همیشگی اینجانب است در نظر داشته باشید. آنان نیز موظف به همراهی و همکاری با شمایند.

در پایان لازم میدانم از آیت الله آملی بخاطر تلاش‌های ارزشمندشان تشکر و قدردانی کنم و برای توفیق کامل جنابعالی و همکارانتان دست دعا و توسل به درگاه ربوبی بلند کنم و توجهات و دعای حضرت بقیة الله ارواحنا فداه را مسألت نمایم.

والسلام علیکم و رحمة الله

سید علی ‌ای

۱۶ اسفند ۱۳۹۷-خبر آنلاین


دیه یک مرد مسلمان در سال ۹۸ در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی برای ماه‌های غیر حرام، ۲۷۰ میلیون و برای ماه‌های حرام ۳۶۰ میلیون تومان تعیین شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه در حاشیه جلسه مسئولان عالی دستگاه قضایی در رابطه با مباحث مطرح شده در این جلسه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی مطرح شد، بحث دیه بود.

وی با اشاره به اینکه طبق قانون رئیس دستگاه قضایی ابتدای هر سال باید مبلغ دیه را تعیین و اعلام کند، افزود: امسال خیلی از مسئولان ذیربط و نیز رئیس کل بیمه مرکزی تقاضا داشتند که این تعیین میزان دیه در جهت تسهیل امور مردم و قرارداد‌هایی که می‌خواهند منعقد کنند هر چه زودتر اعلام شود، بنابراین در جلسه امروز بحث دیه مورد رسیدگی قرار گرفت البته روز گذشته بنده یک جلسه مقدماتی با حضور 15 نفر از کارشناسان ذیربط داشتم که در جلسه امروز نتیجه آن مطرح شد.

وی تصریح کرد: نهایتاً در جلسه امروز مقرر شد که دیه یک مرد مسلمان در سال جدید 270 میلیون تومان برای ماه‌های غیرحرام باشد که البته به طور طبیعی یک سوم همین مبلغ برای ماه‌های حرام به این مبلغ اضافه می‌شود؛ یعنی در ماه‌های حرام 90 میلیون بر این 270 میلیون تومان افزوده می‌شود.

 


معاون دادستان کل کشور:

برخی افراد کارت عابر بانک دیگران را اجاره کرده و اقدامات مجرمانه انجام می‌دهند؛ این کار پول‌شویی است.

در برخی موارد مشاهده شده که اینگونه مجرمان با پخش آگهی‌هایی با عنوان کاریابی در فضای مجازی، نسبت به اجاره کارت عابربانک دیگران اقدام می‌کنند.

هر کاری که با استفاده از کارت عابربانک انجام شود، متوجه صاحب اصلی کارت است حتی اگر صاحب کارت نسبت به آن کار و جرم بی‌اطلاع باشد.


۱. اتحادیه های صنفی و کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲)

۲. سازمان‌تعزیرات‌حکومتی؛
۳. شعبه حقوقی تحقیق اداره اوقاف موضوع ماده ۱۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه؛
۴. شورای‌حل‌اختلاف موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی؛
۵. کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات جانبازان (مصوب ۱۳۷۴)
۶. کمیسیون کفالت نظام وظیفه موضوع ماده ۲۸ قانون نظام وظیفه؛
۷. مراجع حل‌اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
۸. مرجع رسیدگی به شکایت کافرمایان در خصوص مطالبات حق‌بیمه موضوع قانون سازمان تأمین اجتماعی؛
۹. هیأت‌تشخیص و حل اختلاف قانون کار؛
۱۰ . هیأت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده ۵۰ قانون گمرک؛
۱۱ . هیأت حل اختلاف ثبت‌احوال موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال؛
۱۲ . هیأت نظارت بر مطبوعات موضوع قانون مطبوعات؛

-داوری در قوانین‌موضوعه:

۱. داوری قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی؛
۲. داوری موضوع قانون بیمه و آیین‌نامه های آن؛
۳. داوری اتحادیه و اتاق تعاونی ها؛
۴. داوری قانون صنایع و معادن؛
۵. داوری قانون بورس اوراق بهادار؛
۶. داوری واگذاری سهام شرکت های دولتی موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه؛

-امور اراضی و آب:

۱. شورای اصلاحات اراضی؛
۲. کمیسیون تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها؛
۳. کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب؛
۴. کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه؛
۵. کمیسیون ماده ۳۴ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۶. کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۷. کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری؛
۸. مرجع تشخیص اراضی‌موات خارج از محدوده شهرها؛
۹. هیأت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداری ها؛

-ثبت اسناد و املاک:

۱. اداره ثبت (صلاحیت واحد اجرای ثبت در صدور اجرائیه ثبتی و رئیس ثبت در مقام رسیدگی به اعتراض افراد نسبت به عملیات مأمورین اجرای ثبت)؛
۲. هیأت‌نظارت و شورای عالی ثبت؛
۳. هیأت‌حل‌اختلاف ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت؛
۴. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون برنامه چهارم و توسعه؛
۵. افزار و فروش املاک مشاع؛

-کمیسیون های شهرداری:

۱. کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱)
۲. کمیسیون ماده ۵۵ و ۷۷ قانون شهرداری ها؛
۳. کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها؛

-اقدامات سازمان ها و نهادها در برخی مسائل حقوقی

۱. اقدام اولیه وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه موضوع ماده ۱۳ قانون بهداشت؛
۲. حل‌اختلاف بین دستگاه های اجرایی راجع به املاک و مستندات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی)؛
۳. رفع به اراضی مستحدث و ساحلی؛
۴. سازمان حفاظت محیط زیست در مقام جلوگیری از آلودگی هوا؛
۵. شهرداری در مقام سد معبر؛
۶. وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیرمجاز؛
۷. وزارت کار در جریمه کارفرمایان (به کارگیری اتباع_بیگانه)؛
۸. وزارت نیرو در رفع مزاحمت از مستحدثات مجاز و ممانعت از مستحدثات غیرمجاز آب و برق؛
۹. هیأت حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی؛
 
-هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات

۱. تخلفات‌اداری کارکنان دولت؛
۲. دادسرا و دادگاه انتظامی دفاتر‌اسناد‌رسمی؛
۳. دادسرا و دادگاه انتظامی قضات؛
۴. دادسرا و دادگاه انتظامی #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری؛
۵. دادسرا و دادگاه‌انتظامی وکلا؛
۶. شورای انتظامی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان؛
۷. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی معدن؛
۸. شورای‌انتظامی مربوط به نظام‌صنفی رایانه ای؛
۹. هیأت انتظامی پزشکی؛
۱۰ . هیأت‌های انتظامی دانشگاه ها؛
۱۱ . هیأت‌های انتظامی مالیاتی؛
۱۲ . هیأت‌های بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان حرفه مهندسی کشاورزی و منابع‌طبیعی؛
۱۳ . هیأت‌های بدوی و عالی انتظامی شاغلان حرفه دامپزشکی؛
۱۴ . هیأتهای رسیدگی به تخلفات‌صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره؛
۱۵ . هیأت‌های کارشناسی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پرستاری؛
۱۶ . هیأت‌های انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران؛
۱۷ . هیأت‌انتظامی بانکها


در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال 1390 آمده است

✨ماده11ـ هر کس مرتکب قاچاق اقلام یا مواد تحت کنترل شود یا به ساخت و مونتاژ هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود: 

الف ـ مواد رادیواکتیو یا می، به حبس از بیست و پنج تا سی سال 

ب ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از پنج تا ده سال 

پ ـ مواد ناریه یا منـفجره غیرنظامی، به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشـف شده و در صـورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غـیرامنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از شش ماه تا دو سال 

ت ـ گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور به حبس از دو تا پنج سال 

ث ـ مواد محترقه و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها)، به حبس از شش ماه تا دو سال 

✨ماده12ـ هر کس به طور غیرمجاز اقلام یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل نماید و یا به توزیع یا فروش آنها اقدام کند و یا هر گونه معامله دیگری با آنها انجام دهد به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود: 

الف ـ مواد رادیواکتیو یا می، به حبس از پانزده تا بیست و پنج سال 

ب ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از دو تا پنج سال 

پ ـ مواد ناریه یا منفجره غیرنظامی، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشف‌شده و در صورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیرامنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه 

ت ـ گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور، به حبس از شش ماه تا دو سال 

ث ـ مواد محترقه و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها)، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه 

تبصره ـ خـرید و حمل مواد محترقه غیرمجـاز که برای جشنـها و مراسم استفاده می‌شود مستوجب جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا ده میلیون ریال است. مواد محترقه‌ای که به تشخیص وزارت دفاع خطرساز نیست از شمول این ماده و تبصره آن خارج است. 


سؤال: در مواردی که وکیل محکوم‌علیه به دادگاه مراجعه و با مطالعه_پرونده از مفاد رأی مطلع شود، آیا می‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ_واقعی محسوب و آن را مبنای آغاز مهلت واخواهی دانست؟

با توجه به اینکه وفق ماده ۳۰۶ از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابتدای مهلت واخواهی تاریخ ابلاغ_واقعی به محکوم علیه تعیین گردیده است و منظور از ابلاغ واقعی، ابلاغ به شخص_مخاطب است به نحوی که از مفاد رأی مطلع گردد، مراجعه وکیل محکوم علیه و مطالعه پرونده اگر چه نتیجه آن اطلاع محکوم علیه از صدور حکم غیابی می‌باشد، اما جای ابلاغ واقعی را نمی‌گیرد و نمی‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی دانسته و آن را مبنای آغاز مهلت واخواهی تلقی نمود. مضافاً به اینکه، صرف مطالعه پرونده توسط وکیل خوانده موجب احراز ابلاغ واقعی به موکل نمی‌باشد و دخالت وکیل به عنوان مطالعه پرونده نیز مستم دخالت وی در امر دادرسی نیست، بنا به مراتب در فرض استعلام مهلت واخواهی از زمانی آغاز می‌شود که دادنامه یا اجرائیه به شخص محکوم علیه و به ترتیبی که در ماده ۶۸ همان قانون مقرر گردیده ابلاغ شده باشد.

نظریه شماره ۳۶۵۵/۷

 


در این بازدید آقای حسین مهری معاون دادستان شهرستان دهگلان ،آقای علی رشیدی معاون آمار و فناوری اطلاعات و آقای برجعلی برهان پناه معاون رئیس کل دادگستری استان کردستان حضور داشتند .

رئیس دادگستری شهرستان دهگلان در این بازدید بیان داشتند  دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تأثیر بسزایی در  کاهش مراجعه به دستگاه قضایی، تسریع در رسیدگی به پرونده و صرفه‎جویی در وقت و هزینه گروه‌های هدف، شفاف سازی فرایندهای رسیدگی، افزایش کارآمدی نظام قضایی کشور با افزایش نسبی سرعت، دقت و کیفیت افزایش رضایتمندی مردم از قوه قضاییه و استفاده شهروندان از فرصتهای برابر با رفع موانع اداری دارد .

دفتر خدمات قضائی شهرستان دهگلان  با حضور مسئولین شهرستان در سال 1396 افتتاح گردید. دهگلان اولین شهرستانی بود که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ بعد از سنندج دارای دفتر خدمات الکترونیک قضایی شد و سپس شهرستان های بیجار در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ و قروه در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ هم دارای دفتر خدمات قضایی شدند.


شهید مهدی محمدی فرزند عثمان درمنطقه مرزی شهرستان پاوه در هنگام حراست و پاسداری از مرزهای ایران اسلامی به درجه رفیع شهادت نائل آمد که با حضور مردم و مسولان مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید والا مقام در زادگاهش روستای سرواله بخش بلبان آباد دهگلان برگزارشد.


به اطلاع کلیه مراجعین محترم دادگستری شهرستان دهگلان می رساند با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا و وم پیشگیری و مقابله با این ویروس ناشناخته ،خواهشمند است به جز مراجعینی که اخطاریه / ابلاغیه ای از طرف این دادگستری دریافت کرده اند از مراجعه بی مورد خودداری نمایید.لازم به ذکر است کلیه مراحل و اقدامات پرونده های دادگستری از طریق سامانه ثنا به اطلاع طرفین پرونده خواهد رسید.

 


با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشورو نیاز مردم برای مقابله و پیشگیری از این بیماری و روبرو شدن مردم با کمبود ماسک انجمن حمایت از زندانیان شهرستان دهگلان و گروههای جهادی ناحیه مقاومت سپاه دهگلان و بسیج دانش آموزی دبیرستان بعثت اقدام به تولید ماسک در سطح شهرستان کردند.

ویروس کرونا این روزها سبب ایجاد موج نگرانی و اضطراب در بین مردم شده است به طوری که عده‌ای با رعایت نکات بهداشتی اما هنوز نگران ابتلا به این ویروس هستند.

 از طرف دیگر با افزایش شمار مبتلایان ویروس کرونا در ایران بلافاصله برخی از سودجویان از این فرصت استفاده کرده و با احتکار و گرانفروشی ماسک‌های طبی سعی در برهم زدن بازار این محصول داشتند.

با این حال در مقابل برخی افراد فرصت طلب و سودجو که با احتکار ماسک، باعث گرانی و ایجاد جو روانی منفی در جامعه می‌شوند، گروه‌های از بسیج خواهران سپاه ناحیه دهگلان، بسیج دانش آموزی، گروه های مردمی با همکاری آموزش و پرورش و شبکه بهداشت اقدام با دوخت ماسک و توزیع رایگان آن میان مردم به کمک هموطنان خود شتافته‌اند.


مراسم تکریم و معارفه فرماندار دهگلان با حضور مدیرکل ی و انتخابات استانداری کردستان،رئیس دادگستری شهرستان دهگلان ، امام جمعه و اعضای شورای تامین شهرستان دهگلان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

در این مراسم مراد جعفری مدیر کل ی و انتخابات استانداری کردستان با بیان اینکه مردم ولی نعمت ما هستند گفت: باید تلاش کنیم که رضایت مندی مردم جلب شود.

 وی افزود: با وجود مشکلات اقتصادی در جامعه مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی همیشه به نظام و انقلاب پایبند بوده و در همه صحنه ها با حضور گسترده حافظان انقلاب هستند.

جعفری از فرماندار جدید و مسئولان شهرستان خواست که باید دغدغه آنان هم مانند فرماندار سابق تلاش برای توسعه، عمران و آبادانی شهرستان باشد که برای اینکار نیاز است مدیران و مسئولان شهرستان همچون گذشته یکدل و همصدا باشند.

در این مراسم از زحمات یک ساله کوهسار دادور فرماندار سابق دهگلان  تقدیر و فرزاد شمس به عنوان سرپرست فرمانداری دهگلان منصوب شد.


نرخ دیه سال 1399 در نشست خبری که در 27 اسفند 98 برگزار شد، توسط غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام گردید.

در این نشست سخنگوی قوه قضاییه گفت: موضوع نرخ دیه در جلسه شورای عالی قضایی مطرح و نرخ دیه در سال 1399 با رشد 20 درصدی نسبت به سال 1398 تعیین شد. بنابراین دیه سال 99 در ماه های عادی 330 میلیون تومان و در ماه های حرام 440 میلیون تومان خواهد بود. همچنین مبلغ جدید دیه از اول فروروین 99 لازم‌الاجراست.

بنابراین مبلغ دیه در ماه‌های غیرحرام سال 99 نسبت به سال 98، 80 میلیون تومان و این مقدار در ماه‌های حرام سال 99 نسبت به سال 98، 60 میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند.

ماه‌های حرام کدام‌اند؟

ماه‌های حرام شامل 4 ماه قمری محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه می‌باشد، اگر دیه ماه غیر حرام را با یک سوم مبلغ آن جمع ببندیم، مقدار دیه ماه‌های حرام به‌دست خواهد آمد که این مقدار 440 میلیون تومان می‌باشد.

تاثیر افزایش نرخ دیه بر بیمه شخص ثالث

از آنجایی که سقف تعهدات مالی بیمه شخص ثالث 2.5 درصد مبلغ دیه هر سال در ماه حرام است، با افزایش نرخ دیه، حداقل تعهدات مالی شرکت‌های بیمه در بیمه شخص ثالث و در سال 99، 11 میلیون تومان خواهد بود. بر همین اساس در صورت بروز حادثه مالی در شرایط زیر، نیازی به گزارش مقامات انتظامی و کروکی پلیس نیست.

  • خسارت مالی رخ داده تا مبلغ 11 میلیون تومان باشد.

  • هر دو طرف دارای گواهی‌نامه باشند.

  • خسارت جانی اتفاق نیافتاده باشد.

همچنین با تغییر مقدار دیه، سقف ارزش خودروهای غیر متعارف در سال 98 مبلغ 220 میلیون تومان است.

قابل ذکر است که خودروهای غیر متعارف خودروهایی هستند که ارزش آنها بیش از نصف دیه آن سال باشد که درصورت داشتن خسارت، قاعده نسبی در مورد آن ها اعمال می‌شود.


تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

آخرین جستجو ها

کسب و کار موفق موفقیت آموزش تاتو modiran-sanat بیلدهال serat124 آرنا زیر گنبد کبود شايد سخن حق