در تاریخ هر ملت، فراز و نشیبهای تلخ و شیرینی وجود دارد که تعیینکننده سرنوشت و سازنده فرهنگ آن ملت است. نظام جمهوری اسلامی در ایران به رهبری بزرگ مردی که جهان مانند او را کمتر به خود دیده است و همچنین جانفشانی فرزندان فداکار این مرز و بوم، حرکت خود را آغاز کرد. در این میان، شهادت دو شخصیت فداکار اسلام، رجایی و باهنر که به آتش کین منافقان سوختند، فصلی از شهادت را به نام «هفته دولت» در تاریخ انقلاب گشوده است.
علت نامگذاری چنین هفتهای این است که دولت شهید رجایی، نخستین دولت و مکتبی بود که پس از حاکمیت لیبرالها بر کشور، عهدهدار امور شد. این دولت در آن دوره بحرانی، بیشترین حد تلاش و کوشش را برای خدمت به اهداف مقدس انقلاب از خود نشان داد، تا آنجا که جان خویش را سر آن نهاد.
مقام معظم رهبری درباره ویژگیهای اخلاقی شهیدان رجایی و باهنر میفرماید: «شهید باهنر، مرد بی تظاهری بود که هیچ کس از ظاهر آرام او نمیفهمید در باطن و ذهن و اندیشه موّاج او چه میگذرد. وی یکی از متفکرین و تئوریسینها و ایدئولوگهای انقلاب بود. نوشتههای زیادی داشت و کتابهای زیادی را تنظیم کرده بودارتباطات نزدیکی با شهید مطهری و شهید بهشتی داشت و هر دوی اینها، برای عظمت فکری و قدرت تفکر عملی او ارزش زیادی قائل بودند. نقش شهید رجایی و باهنر در افشا کردن ماهیت لیبرالی و منافقانه بنی صدر، بسیار برجسته بود. شهید رجایی با صبر خود و متانت و حوصله عظیم و با قبول دردها و رنجهای قلبی و غیرقابل افشایی که داشت، توانست، بنی صدر خائن را افشا و رسوا کند و به زمین بکوبد.
دکتر الفت در این دیدار اظهار داشت: با اجرای برنامه های پیشگیری از وقوع جرم، هم سطح توقعات مردم از مسئولان و مدیران افزایش می یابد و هم به واسطه کسب آگاهی مردم از حقوق شهروندی، شاهد فضایی خواهیم بود که در آن دیگر کسی به خود این اجازه را نمی دهد تا در ملاء عام مرتکب جرم شود.
وی ادامه داد: باید آستانه تحریک مردم را پایین آورد و اجازه نداد درگیری های ساده به برخورد فیزیکی و استفاده از سلاح سرد و گرم منتج شود.
الفت خاطرنشان کرد: برای تحقق این هدف ابتدا باید مدیران حوزه های قضایی و دادستان ها نسبت به اهمیت موضوع پیشگیری از وقوع جرم توجیه شوند تا نسبت به اجرای صحیح برنامه ها اقدام کنند.
آقای علی سرمدی واله رئیس دادگستری شهرستان دهگلان ضمن ارائه گزارشات عملکردی دادگستری وجود پزشکی قانونی ،فضای کوچک دادگستری و تعزیرات حکومتی را لازمه شهرستان دانسته و بر ایجاد آن تاکید داشتند.
ایشان همچنین با بیان پتانسیل بالای شهرستان مخصوصاً وجود قضات مطرح ،شرکت فعال مردم در انتخابات و تقدیم نمودن شهیدان در راه انقلاب مردم شهرستان را سزاوار خدمت رسانی بیشتر دانستند.
علی محمد مرادی نماینده شهرستان قروه و دهگلان هم در این دیدار ضمن تشکر از مجموعه دادگستری ،اصل کار قضاوت را در این شرایط و با این حجم پرونده جهاد دانستند و همچنین بیان داشتند قضاوت و حکمیت منصبی شریف و کار پیغمبران و اولیاء خداست. رای قاضی و حکم در صورتی عادلانه و خداپسند است که هنگام رای دادن، خدا را در نظر داشته باشند به مسوولیتی که برعهده دارند توجه نمایند، روز قیامت را فراموش نکنند، خودشان را بجای آن کسی که میخواهند دربارهی او حکم صادر کنند فرض نمایند .
در این دیدار آقای علی شرف بیانی به نمایندگی از قضات دادگستری ،فردین سلیمانی به نمایندگی از کارکنان ،آقای محمدی به نمایندگی از شورای حل اختلاف و آقای گشاده دست به نمایندگی از اداره ثبت شهرستان دهگلان عملکرد و مشکلات موجود را بیان نمودند
یکی از روشهای رایج فریبکاران از طرقی مانند فیشینگ است که به موردی گفته میشود که به وسیله هکر یا حملهکننده با انتساب به شخص یا سازمانی معتبر برای یدن اطلاعات حساس مانند نام کاربری، رمز عبور و رمز کارتهای اعتباری ربوده میشود.
در این نوع ی، اصولاً زیان دیده، اموال خود را به تسلیم نمیکند بلکه در بیشتر موارد از حساب او، سوء استفاده به عمل آمده و بدهکار میشود و یا از حساب مربوط به نحو متقلبانه و برخلاف رضایت و اطلاع ذینفع برداشت میشود.
این امر مورد توجه قانون تجارت الکترونیکی تحت عنوان ی رایانهای قرار گرفته و هم چنین به جعل رایانهای نیز اشاره شده تا امکان سوء استفاده از فضای دیجیتال به حداقل برسد.
توضیح اینکه، در اجرای قانون تجارت الکترونیکی، مجازات ی رایانه ای، حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه، و نیز ردّ مال به صاحبان اموال میباشد. ممکن است ی رایانهای همراه با جرایم دیگری مانند جعل یا استفاده از کارت های مجعول اتفاق بیفتد.
بدین ترتیب چنانچه ایجاد یا محو یا تغییر دادهها و کلید علائم و کدهای قابل پردازش در سیستم رایانهای بدون تحصیل وجه، مال یا امتیاز باشد، جرم جعل رایانهای نیز موضوع قانون تجارت الکترونیک میباشد، که در این خصوص قانونگذار مقرر داشته:
هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف "داده پیام" و مداخله در پردازش "داده پیام" و سیستمهای رایانهای، و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستمهای رمزنگاری تولید امضاء مثل کلید اختصاصی، بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل "داده پیام"های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و . به عنوان "داده پیام"های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی محکوم میشود.
نظریه شماره ۳۶۵۵/۷
در این بازدید آقای حسین مهری معاون دادستان شهرستان دهگلان ،آقای علی رشیدی معاون آمار و فناوری اطلاعات و آقای برجعلی برهان پناه معاون رئیس کل دادگستری استان کردستان حضور داشتند .
رئیس دادگستری شهرستان دهگلان در این بازدید بیان داشتند دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تأثیر بسزایی در کاهش مراجعه به دستگاه قضایی، تسریع در رسیدگی به پرونده و صرفهجویی در وقت و هزینه گروههای هدف، شفاف سازی فرایندهای رسیدگی، افزایش کارآمدی نظام قضایی کشور با افزایش نسبی سرعت، دقت و کیفیت افزایش رضایتمندی مردم از قوه قضاییه و استفاده شهروندان از فرصتهای برابر با رفع موانع اداری دارد .
درباره این سایت